كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

مقدمة التحقيق - العلاقة بين الكتاب والسنة - ص: 17

الله في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي ألقى في روعه عن الله فكان ما ألقي في روعه سنة.

وقال العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق (١) أن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة تستقل بالتشريع ومختلفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصواب أو ينزل عليه الوحي به أو يلهمه الله إياه وهذه الخلافية لا تعنينا، وأن القول الثاني هو المخالف وقال والحق في هذه المسألة أنها حجة وتعبدنا الله بالأخذ بها والعمل بمقتضاها ودلّل على ذلك بأدلة نورد بعضها للبيان حتى تسد أفواه المتنطعين الذين لا خلائق لهم في الدنيا والآخرة:

أولًا: عموم عصمته صلى الله عليه وسلم الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب فهو إذن حق مطابق لما عند الله تعالى وكل ما كان كذلك بالعمل به واجب.

ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة وقد تقدمت فهي تدل على حجيتها سواء أكانت مؤكدة أم مبينة أم مستقلة وقد كثرت هذه الآيات كثرة تقيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر بل إن قول الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فهذه الآية تفيد حجية خصوص المستقلة.

قال الشافعي رضي الله عنه في توجبها نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير (٢).

---

(١) حجية السنة.
(٢) أخرجه البخاري ٥/ ٤٢ في المساقاة / باب سكر الأنهار (٢٣٥٩) وفي ٨/ ١٠٣ في التفسير سورة النساء / باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حديث (٤٥٨٥) ومسلم ٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠ في الفضائل / باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم (١٢٩/ ٢٣٥٧) والشافعي في الرسالة ص ٨٨.