كتاب شرح تنقيح الفصول

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ص: 334

لا تنافي

علتنا علتهم إلاّ أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علتهم فيمتنع مطلقاً.

وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميع.

لنا قوله - عليه السلام - لا تجتمع أمتي على خطأ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.

وجوابه: أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث الثاني.

ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة.

سببه أن علياً - رضي الله عنه - وجمعا كثيراً من الصحابة العلماء كانوا بها فكان ذلك دليل على أن الحق لا يفوتهم.

وإجماع العترة عند الإمامية (١) .

لقوله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (٢) والخطأ رجس، فوجب نفيه.

وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية، والاجتهاد الخطأ ليس بمعصية، ولأن صيغة الحصر متعذرة في ذلك، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملاً، فسقط الاستدلال به.

---

(١) الإمامية: إحدى شعبتي الشيعة الكبيرتين، تقابل الزيدية، سميت كذلك لأنها تمتد بالإمامة وتجعلها صلب مذهبها، قصرتها على علي وأبنائه من فاطمة بالتعيين واحداً بعد واحد، والأئمة في رأي أتباعهم معصومون مقدسون، أركان الأرض وحجة الله البالغة، لهم صلة روحية بالله كالأنبياء والرسل، تعرض عليهم أعمال العباد يوم القيامة. تنقسم الإمامية إلى شعبتين اثني عشرية وإسماعيلية، لا يزال لها أتباع إلى اليوم في آسيا وأفريقيا وخاصة في فارس والهند والعراق.
(٢) ٣٣ الأحزاب