كتاب موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

كتاب القسامة - من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم - ج: 5 - ص: 1297

٣٢٨٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ.

---

القسامة: ٢ خ


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦١ في القسامة، عن مالك به.