للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأمرٌ ونهيٌ وتنبيه، وهو المسمَّى بـ: «الإنشاء»، قال به البعض، ومَن جعَلَ الإنشاء شاملًا لِما عدا الخبرَ مِن أقسام الكلام، بأنْ جعَل ما احتمل الصدق والكذب هو: «الخبر»، وما لا يحتمله هو: «الإنشاء»؛ يكونُ الكلامُ عنده قسميْن فقط.

وقولُه يأتي في تعريفه ما يعرَّف به الكلام، أي على اختلاف أساليبهم في تعريفه لم يخرج عنه ما عدَاه من الكلام باحتماله الصدقَ والكذب وانتفاء ذلك فيما عداه، ثم إنَّ قوله: قِسمٌ إلى قوله -وهو ساقط مِن نسخة تلميذه الأنصاري، والموجود هكذا-: «الخبر عند علماء هذا الفن ... إلخ» وثابتٌ في نسخة تلميذه ابن أبي شريف.

وفي كتابةٍ: «الخَبَر» يُطلق لغةً بالمعنى المصدري، أي: الإخبار، نحو قولهم (١): خَبَرُ الفاسقِ لا يُقبَلُ، وبالمعنى الاسميِّ، وهو: ما يُنقَل ويُتحدَّثُ به، وفي عُرف أهل المعاني: ما له نسبةٌ خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وفي عُرف أهل الأصول: ما يحتمل الصدق والكذب لِذاتِه مع قطْع النظر عن قائله وعن خصوص الطرفين؛ فدخَلَ المقطوعُ بصِدقه كخبر الله، والمقطوعُ بكَذِبه كخبر مُسيلمةَ الكذاب، [وكقولنا] (٢): النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، والمراد بالاحتمال: هو التجويز العقليُّ؛ فإنَّ الخبر لا يدل على الكَذِب وضعًا البتَّةَ، وإنما هو احتمال عقْليٌّ، والصدق: مطابَقة حُكمِ الخَبر للواقع، والكذِبُ: عدَمُ مطابقته للواقع، وهذا محترَز.


(١) في (ب) زيادة: [الأخبار].
(٢) في (هـ): [وقوله].

<<  <  ج: ص:  >  >>