وقال (هـ):
«وقول (ق): «لا يصحُّ أنْ يكون ... إلخ» مردودٌّ؛ لأنَّ العِبْرَة عندهم بالهيئة الخطيَّة، وتجويف الصَّاد يقابله الراء، مع مساواة رأس الراء بعد الفاء لرأس تجويف الصاد بعدها؛ فتدبَّره»، ثُمَّ رأيتُ الشَّرف المُناويَّ قال: حقُّ «حفص» و «جعفر» أنْ لا يُذْكَر في هذا القسم، بل في الثاني؛ لأنَّ الاختلاف فيه مع نقصان الأول عن الثاني، لكنَّه ذَكَرَه في الأول لكون الفاء مع الراء تُشبه الصَّاد.
منهُم في الصَّحَابةِ صَاحِبُ الأذَانِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ.
وَرَاوِي حَدِيثِ الوُضُوءِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَاصِمٌ، وهُمَا أيضًا أَنْصَاريَّانِ.
وَعَبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ -بزيادةِ يَاءٍ في أَوَّلِ اسمِ الأبِ، وَالزَّايُ مَكْسورةٌ- وهُمْ أَيضًا جَمَاعةٌ:
منهُم في الصَّحَابةِ: الخَطْمِيُّ، يُكْنى أبَا مُوسَى، وحَديثُهُ في «الصَّحيحَيْنِ».
وَمِنْهُمْ: القَارئُ، لَه ذِكْرٌ في حَدِيثِ عَائشةَ «-رضي الله عنها-»، وقَدْ زعَمَ بَعْضُهم أَنَّه الخَطْمِيُّ، وَفِيهِ نَظرٌ!
وَمِنْهَا: عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى، وهُمْ جَماعةٌ.
وَ منها عَبْدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ -بضَمِّ النُّونِ، وفَتْحِ الجِيمِ، وتَشْديدِ اليَاءِ- تَابعيٌّ مَعْروفٌ، يَرْوي عن عليٍّ -رضي الله عنه-.
أَوْ يَحْصُلُ الاتِّفاقُ في الخَطِّ وَالنُّطْقِ، لَكِنْ يَحْصُلُ الاخْتِلافُ أَو الاشْتِباهُ بالتَّقْديمِ وَالتَّأْخيرِ؛ إِمَّا في الاسْمَيْنِ جُمْلةً، أَو نَحْوَ ذَلكَ، كَأَنْ يَقَعَ التَّقديمُ والتَّأْخيرُ في الاسمِ الوَاحِدِ في بعضِ حُروفِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما يَشْتَبِهُ بهِ.
مثالُ الأوَّلِ: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويَزيدُ بنُ الأسوَدِ، وهُوَ ظاهِرٌ.
[قوله] (١): «منهُم في الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، واسمُ جدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ»:
[هو: عبد الله بن زيد بن عبدِ رَبِّهِ] (٢)، ومنهم أيضًا: عبد الله بن زيد بن عاصمٍ، صاحب حديث الوضوء.
(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
