للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمَن ليس لهُ أَهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ؛ إذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَوْ مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلُومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذَلكَ، فلَوْ كان نَظَرِيًّا لَمَا حَصَل لَهُم.

[قوله] (١): «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ ... إلخ»:

مقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه» (٢) ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.

[قوله] (٣): «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ ... إلخ»:

لو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ ... إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: ٩٦} أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق) (٤) لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ) (٥).

وفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع] (٦) في كونه ضروريًّا إنَّما هو


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (١/ ٨٤)، والبرهان (٥٠٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩).
(٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٢).
(٦) في (هـ): [التنازع [.

<<  <  ج: ص:  >  >>