للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ أَهَمِّ ذَلكَ -بَعْدَ الاطِّلَاعِ- مَعْرِفةُ مَراتِبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ؛ لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حديثِهِ كُلِّهِ.

وقَدْ بَيَّنَّا أَسبابَ ذَلكَ فيما مَضَى، وحَصَرْناها في عَشْرةٍ، وتَقدَّم شَرْحُها مُفصَّلًا.

والغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلْكَ المَرَاتِبِ.

وَللجَرْحِ مَرَاتِبُ:

* وَ أَسْوَأُهَا: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ.

[قوله] (١): «وَمِنْ أَهَمِّ ذلك»:

الظاهر أنَّ اسم الإشارة راجعٌ لمَعْرفة تلك الأصول، ومُتَعَلَّق «الاطلاع» محذُوفٌ؛ للعلم به، أي: بعد الاطِّلاع على الجَرْح والتعديل والجهالة، غير أنَّ السياق بقضية ما قبله من المعاطيف يفيدُ أنَّه عُطف على «طبقات الرواة»، وأنَّ التقدير: ومن المهم معرفة مراتب التعديل؛ فالأولى تقديره من نَمَط إخوانه.

[قوله] (٢): «مَرَاتِبِ الجَرْحِ»:

أي: الألفاظ الدالة عُرْفًا على تلك المراتب، كما يُصَرِّح به كلامه آنفًا بنحو السَّطر.

[قوله] (٣): «والغَرَضُ هنا: ذِكْرُ الأَلْفَاظِ»:

أقول: فيه بحثٌ؛ إذ ليس فيما ذَكَرَه ما يفيد أنَّ للطعن للكذب صيغة كذا، أو للطعن للتُّهمة صيغة كذا، أو للطعن للغلط والفِسْق والغَفْلة صيغة كذا، وهكذا، وقد تَعَرَّض


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>