كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

زيادة الثقة وأقسامها - ج: 1 - ص: 372

وَزِيادةُ رَاوِيهِما -أَيْ: الصَّحيحِ والحَسَنِ- مقبولةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنافِيَةً لِرَوايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لَمْ يَذْكُرْ تلكَ الزِّيادةَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ:

* إِمَّا أَنْ تكونَ لا تَنافِيَ بينَها وبينَ روايةِ مَن لم يَذْكُرْها، فهذه تُقْبَلُ مُطْلقًا؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُسْتقلِّ الذي يَنْفَرِدُ بهِ الثِّقةُ، ولا يَرويه عَنْ شيخِهِ غيرُهُ.

[قوله] (١): «وزِيادةُ راويهما»:

أي: راوي الصحيح، وهو مَنْ يكون عدلًا تامَّ الضَّبْط، وراوي الحَسَن، وهو مَن يكون قليلَ الضَّبطِ لا بحيث يُرَدُّ ما انفَرَد به.

وقال (هـ) (٢): «وزِيادةُ راويهما» هو من إضافة المصدر إلى فاعله، الواقع موقعَ الثقة في كلام غيره، وهو مَن وُجدت فيه شروطُ القَبول، المفيد لاعتبارها هنا إضافة الراوي لضمير الحَسَن والصَّحيح، وعَوْدُ الضمير للصَّحيح والحَسَن من غير تَقييدٍ مُشعِرٌ بشُمول الحَسَنِ والصحيح لِذاتِهما ولغيرهما، كما أنَّ إطلاق الزيادة شاملٌ للزيادة في المتن والزيادة في السند، وللزيادة في اللفظ وللزيادة في المعنى، سواءٌ تعلَّق بها حُكْمٌ شرعيٌّ أو لا، غَيَّرَتِ الحُكْمَ الثابت أو لا، غَيَّرت الإعراب أو لا، ثُمَّ إنَّ كلامه شاملٌ لِمَا إذا عُلِم اتِّحادُ المجلس فيها ولِمَا إذا لم يُعْلَم اتحادُه، ولِمَا إذا كَثُرَ الساكتون عنها ولِمَا إذا لم يَكْثُرُوا، وعلى العموم مشى شيخ الإسلام في شرح الألفيَّة (٣).

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٨١٢).
(٣) فتح الباقي (١/ ٢٥١).