للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم.

تنبيه:

قيل: الصواب حذف لفظ «أربعة»، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و [انضاف] (١)» من جُملتها.

قلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه] (٢) من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ ... إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ) (٣)، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ ... إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه] (٤) علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر ... إلخ. (هـ/٢٦)


(١) في (هـ): [اتصاف] وهو خطأ.
(٢) في (هـ): [بينه].
(٣) قضاء الوطر (١/ ٤٨٠).
(٤) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>