للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاحَ بهذا التَّقريرِ الفَرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذ الضَّرورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدلَالٍ، والنَّظَريُّ يُفيدُهُ لَكِنْ مَعَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لِكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.

[قوله] (١): «ولاحَ»:

أي: ظهر، ولو عبر بـ: «الفاء» كان أسلسَ (٢).

[قوله] (٣): «بهذا التَّقريرِ ... إلخ»:

وهو أنَّ التقرير يَحتمل أي: المقرر، و] هو] (٤) أنَّ الضروريَّ: ما لا يُمْكِنُ الإنسانَ دفعُه عن نفْسه؛ كالعلْم الحاصل بإحدى الحواسِّ إلخ، والنظريَّ: ما يحصل بواسطة ترتيب أمور إلخ، ويَحتمل بيان ذلك فلا (٥) تأويل، وفي نسخةٍ: «التعريف» (٦).

[قوله] (٧): «إذ الضَّروريُّ ... إلخ»:

الظاهر أنَّه تعليلٌ لظهور الفرْق لا للفرْق كما لا يخفى، وهو تعليلٌ للشيء بصورته.

قال (ق) (٨): «هذه العبارة تفيد أنَّ العلْم الضروريَّ يُفيد العلْمَ بلا استدلال، وأنَّ العلْم النظريَّ يفيد العلمَ بالاستدلال، ولا يَخفى فسادُه؛ فصواب


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥١٧).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (هـ): [ذكر [.
(٥) في (هـ): [بلا]، والمثبت موافق لمطبوع قضاء الوطر.
(٦) أي وفي نسخة بدل «التقرير» = التعريف. قضاء الوطر (١/ ٥١٧).
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).
(٨) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>