كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الدليل على وجود الحديث المتواتر - ج: 1 - ص: 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ ... إلخ»:

معمول لـ: «تعدَّدت» منصوب به على المصْدرية المبَيِّنة للنوع، على حد: ضربتُه ضربَ الأمير، ومراده هنا بالتعدد الذي تحيل العادة معه التواطؤَ على الكذب: ما بلغ الكثرة السابقة، أو ما وجِد في طرقه المتعددة في الجملة من الأوصاف العالية ما يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ بمضمونه، والقرينة على هذا ما سبق، ولا بدَّ من تقدير عائد بعد «تُحيل» مثلًا؛ ليَرْبط الصفة وهي: «تُحيل ... إلخ» بالموصوف، وهو «تعدد» كما أشرنا إليه في التقرير (١).

[قوله] (٢): «اليَقينيَّ»:

مراده به الضروريّ، وقد مَرَّ ما فيه، وقال بعضهم: النظريّ، وهو خلاف الصحيح في العلْم الحاصل من المتواتر (٣).

قوله: «بصِحَّتِه إلى قائِلِه»:

أصله: بصحة نسبته إلى قائله من حيث إنَّه قاله، يعني: مثلًا، [وإلا فسائر وجوه الإحساس الظاهرة كذلك على ما مر صدر البحث ولعل هذا مراد (ب) بقوله:] «فليس القول قيدًا، بل لو كان الحديث فعليًّا كان كذلك» (٤).

---

(١) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).
(٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).