كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

تعريف العزيز - ج: 1 - ص: 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا، هذا بالنَّظر لكلام الحاكم، وأمَّا بالنَّظر لِمَا فهمه الشارح عنه فالضمير للحديث، وإلَّا لم يبقَ فيه اشتراطُ وصفِ العَزيز في صحة الصحيح، و «باؤه» للسببية متعلقة بـ: «زائل»، وللتصوير، أي: الزائل عنه الجهالة مُصَوَّرٌ بأنْ يكون له راويان.

[قوله] (١): «ثمَّ يَتدَاوَلَهُ أَهلُ الحَديثِ إِلى وَقْتِنِا»:

أي: «ثم يَتدَاولَه أهل الحديث» الزائل عنهم [اسم] (٢) الجهالة أيضًا كذلك، كما يُرشد له قولُه «كالشَّهادةِ عَلى الشَّهادةِ»؛ إذْ لا بُدَّ فيها من زوال الجهالة بثبوت (هـ/٤٤) العدالة للناقل كالمنقول عنه، وأنْ يَنقل اثنان عن الأصل، وكذا عن كلِّ ناقلٍ عنه، ثم كذلك، وقد مَرَّ أنْ هذا يقتضي ما فهِمه الشارح، وأنَّ مذهبَ الحاكِم ليس كذلك، وقد حرَّرناه بما لا مزيد عليه آنفًا، ونصُّه عند قوله: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ ... إلخ». قال (ب): «ليس مرادُ الحاكم أنَّ الراويَيْنِ للحديث، بل لراوي الحديث حتى لا يكون مجهولًا، قال النواوي في مقدمة «شرح مسلم» (٣):

قال في «المدخل»: الصحيح من] الحديث] (٤) عَشَرةُ أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها؛ فالأول من المتفق عليه: اختيار البخاريِّ ومسلمٍ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو ألَّا يَذْكُرا إلا ما رواه صحابيٌّ مشهورٌ

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) شرح النووي على مسلم (١/ ٢٧).
(٤) في (هـ): [حديث].