للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شأنه أنْ يُجمَع حديثه لجلالته أو لا، وهو الراجح، وقيَّده ابنُ مَنْدَهْ بشيخ شأنه أنْ يُجمَع حديثه سواءٌ جُمع بالفعل كمالكٍ، أو لم يُجمَعْ كابن شِهاب وقَتادةَ.

ولَمَّا ذَكَر المؤلِّف المتواترَ من جملة الأقسام تتميمًا للفائدة وإنْ لم يكن من مبحوثات علم الإسناد ناسَبَ أنْ يضُمَّ إليه ما يَشتبه به وهو المشهور، ثم يضُمَّ للمشهور ما يَقرُب منه وهو العَزيز، وبالضرورة يختم بالغريب؛ فعلى هذا سلك طريق التدلي والترقِّي، والطريقان جائزٌ ارتكابُهما، وبهذا يندفع قول مَن قال: اللائق أنْ يقدِّم الغريب على العَزيز، والعَزيز على المشهور؛ لأنَّ الغريب من العَزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما أن العزيز من المشهور.

وكذلكَ [قوله] (١): «في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ» سواءٌ كان في أوله أو وسَطه أو آخره، في جميع طباقه أو بعضِها، بأنِ انفرد به الصحابيُّ ثم التابعيُّ وهَلُمَّ جَرًّا وفي بعضها، وبهذا عرَفتَ أنَّ كلامَه ينطبق على الغريب المُطْلَق والنِّسبيِّ، وسيأتي التفصيل، ويظهر أنَّه حالٌ من: «ما ينفرد» و «الهاء» من: «به» عائدةٌ عليها، وضمير الموصوف بجملة «وَقَع» محذوف أي: فيه يقدر بعد به، و «من السَّنَد» حالٌ من: «موضع» أو صفة له.

[قوله] (٢): «على ما سيُقْسَمُ إِليهِ الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ»:

هذا يقتضي أنَّ كُلًّا من الغريب المطلَق والغريبِ النِّسبيِّ مقسَّم، وليس كذلك؛


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>