للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القَبول: ما مَدارُ القَبول عليه أو لا، وبالذات] بحسَب] (١) [القصد] (٢) الأول بحيث لا يعتبر وجود غيره إلا بعد وجوده وتحقُّقِه، وهو الصدق كما ذكره؛ وحينئذٍ فمعنى كونِ أصل صفة الردِّ الكذب: أنَّ مع تحققه في الجملة لا يُعتبر ثبوت زائدٍ عليه، لا أنَّ غيره من القوادح لا يُعتبر إلا بعد وجوده.

تنبيه (٣):

يمكن حَمل كلام الشارح على أنَّه استئناف قُصد به بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رُواة الآحاد إجمالًا، وفي كلامه اكتفاءٌ، والأصل: وإنما وجب العملُ بالمقبول وتركُ العمل بغيره؛ لأنها ... إلخ. وهذا الحكم وإنْ تقدم لكنْ لمحافظته على ربط بعض الكلام ببعض لم يتمكن من بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رواتها؛ فأعاده] ليرتبط] (٤) به ذلك، غايتُه أنَّ «لكن» وقعت في غير موقعها، و [ربما] (٥) يُقر بها: أنَّهم قدروا بها الاستثناء المنقطع، وبه يسقُط الاعتراض الأول من كلام (ق) (٦)، ويسقُط من كلامنا وكلام (ب) أيضًا.

[قوله] (٧): «وهُو ثُبوتُ صِدْقِ ... إلخ»:

أي: أصل صفة القَبول، والظاهر أنَّه من إضافة الصفة للموصوف؛ لأن صفة


(١) في (هـ): [بحسبه].
(٢) في (هـ): [فقد].
(٣) قضاء الوطر (١/ ٦١٠).
(٤) في (هـ): [ليربط].
(٥) في (هـ): [إنما].
(٦) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>