كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

أنواع الخبر المحتف بالقرائن - ج: 1 - ص: 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأداة بالفاء جارٍ على أحد الوجهين الجائزين عند ابن الحاجب في المضارع المثبَت أو المنفي بلا، نحو: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ] {المائدة: ٩٥}، واختاره الرَّضيُّ، والفعل في كلامه مبنيٌّ للمجهول.

[قوله] (١): «وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ»: أي: بالخالي عما يُلحقه بأحد القسمين، والظاهر أنَّ هذا (أ/٤٤) جوابُ سؤالٍ تقديرُه: قد بان بما ذكره في التقسيم أنَّ أقسام الآحاد ثلاثة: مقبول ومردود ومتوقف فيه، فما ارتكبه في الأصل من التقسيم غير حاصرٍ؛ فيكون باطلًا، وملخص الجواب: أنَّه مندرِجٌ في أحد القسمين من حيث الحكمُ وإنْ خرج عنه من حيث الذات؛ فالتقسيم الواقع في الأصل تقسيم للآحاد من حيث حُكمُها، والواقع في الشرح تقسيم لها من حيث ذاتُها (٢).

[قوله] (٣): «لا لِثُبوتِ صِفَةِ الرَّدِّ»: قال (ق) (٤): «وهو: ثبوت كذِب الناقل، وهذا يُخالف ما مَرَّ في تفسير المردود» انتهى، ويعني بما مَرَّ: أنَّ المردود ما لم يَرْجَحْ صدْقُ المخبِر به، وهذا موجود فيما لم يوجَد فيه قرينةٌ تُلحِقه بأحد القسمين؛ فلا يصح نفيُ صِدق الردِّ عنه»، قلتُ: أَشْكَلَ على المُحَشِّي الكلامُ باشتماله على حذفٍ يسيرٍ دلَّ عليه السِّياق والسِّبَاق، أي: لثبوت أصلِ صفةِ الردِّ؛ لأنه المحكوم عليه بالوجود والانتفاء، وتقدَّم أنَّ أصل صفة الردِّ: الكذِب الثابت، وفرْقٌ بين صفة الرد: وهي ما لم يرْجَح ... إلخ، وأصلِ صفة الرد؛

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦١٢).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٣٨).