كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول - ج: 1 - ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحديث المسمى عند المحدِّثين (هـ/٥٧) بهذا اللقب (١).

وقوله: «متباينة»:

يُحتمل أنَّه نعت كاشفٌ لبيان الواقع؛ إذ لا تكون الطرق إلَّا متباينةً، وإلا ارتفع التعدُّد، ويُحتمل أنَّه للاحتراز عمَّا إذا رجعت أو بعضُها لشخصٍ واحدٍ يدور عليه الحديث، وهو الظاهر (٢).

وقوله: «سالمة»:

يجوز نصبه على الحال من «طرق» لوصفها بـ: «مُتباينة» أي: كل طريق منها تباينُ الآخرَ، ويجوز] رَفعُه] (٣) على أنَّه نعتٌ ثانٍ. وقوله: «من ضعف الرواة» كالكذب وجهل الحال.

وقوله: «والعلل»:

ينبغي أنْ تختَصَّ بالخفية كما يُعلم مما يأتي، وإلا كان فيه نوعُ تَكرار مع ضعف الرواة، [تأمل] (٤).

[قوله] (٥): «النَّظَرِيَّ»:

أي: المستفادَ بالنظر والاستدلال.

---

(١) قضاء الوطر (١/ ٦٣٣).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٣).
(٣) في (هـ): [لو منعه].
(٤) في قضاء الوطر (١/ ٦٣٣): [فتدبره].
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).