للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج ... إلخ».

(هـ/٨٢) [قوله] (١): «فهو»:

أي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه»، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح] (٢) بمفهوم «لذاتِه».

[قوله] (٣): «و هو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ»:

راجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه»؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/٧٠) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ.

وفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟] (٤) أو بما (٥) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه.

[قوله] (٦): «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ»:

قال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [تفريع].
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): [مما].
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>