للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجيب أيضًا: الأمر بالفِرار من المجْذوم ليس للإعداء، وإنَّما هو لِمَا يُخاف عليه مِنْ كَسْرِ قلبه لمُشاهدة الصَّحيح، ولِمَا يُخاف على الصَّحيح من استقذاره إيَّاه. (أ/٩١)

[قوله] (١): «للشَّخْصِ ... إلخ»:

الضمير البارز من «يُخالِطُه» للشَّخص، و «شيءٌ»: فاعل «يَتَّفِق»، أي: لئلَّا يقعَ على سبيل موافقة قَدَر الله ومصادفته، بأنْ يكون قد سبق العلم والإرادة القديمان بترتب ذلك المُسَبَّبِ على ذلك السَّبب في ذلك الوقت على ذلك الوجه؛ فتتعلَّق القدرة بإبرازه لوقته على وَفق ذلك التعلُّق. وقوله: «لأن [العَدْوى]» (٢) عَطْفٌ على: «بتقدير الله تعالى» (٣).

[قوله] (٤): «فَيَظُنَّ»:

«فيعتقِدَ» «فيقعَ» منصوبات بالعطف على «يتفق».

وقوله: «فأمر»:

يجوز [فيه] (٥) البناء للفاعل وللمفعول، أي: فأمَرَ الشارع، وأمُر ذلك الشَّخصُ.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (أ) و (هـ): [العطف].
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٩٣).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>