كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المردود للسقط - ج: 1 - ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي (ج) (١): «عبارة المَتْن: «ثُمَّ المردود إمَّا أنْ يكون لِسَقْطٍ ... إلخ»، وعبارة الشارح عقب قوله: «المردود»؛ «ومُوجِب الرَّدِّ إمَّا أنْ يكون ... إلخ»، وهذا الذي ذكره الشارح غيَّر معنى الأصل وأوجَبَ خَللًا في المعنى وفي اللفظ؛ أمَّا في (هـ/١١٠) المعنى: فلأنَّ الضمير في «يكون» راجعٌ إلى ما قدَّره؛ فيكون التقدير: إمَّا أنْ يكون موجِب الرَّدِّ لسَقْط إلخ، مع أن السَّقْطَ نفْسَه هو وما بعده كلٌّ منهما موجِب الرَّدِّ، ولو جُعل ضمير «يكون» لرد المفهوم من المردود مع حذف «موجِب الرَّدِّ»؛ لكان في غاية الحُسْن. وأمَّا الخَللُ اللَّفظيُّ: فلأنَّ قوله: «ثُمَّ المردود» (أ/٩٤) على ما قدَّره ليس له خبرٌ في اللفظ، ولولا ما قدَّره لكان خبرُه: «إمَّا أنْ يكون ... إلخ». فإنْ قيل: خبره جملة «وموجِب الرَّدِّ ... إلخ»، قُلتُ: صحة هذا يتوقف على أمرين؛ أحدهما: أن يُقال: إنَّ «الْ» في «الرَّدِّ» عِوَضٌ عن الضمير، أي: وموجِب ردِّه، الثاني: أنَّ الجملة الواقعة خبرًا لا تقترن بالواو، وقد منعه ابن هشام؛ فالصواب أنَّه على تقدير الشرح المذكور يكون الخبرُ محذوفًا، أي: ثُمَّ المراد ما فيه سَقْطٌ أو طعن» انتهى المراد من كلامه.

---

(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦٧).