للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «هل يُسمَّى تَعْليقًا»:

وبه جَزَمَ الحُمَيدِيُّ (٢)، وبعضُ متأخري المغاربة سمَّاه بـ: التعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل، من حيث المعنى، وكلام المؤلِّف ربما صدق به.

[قوله] (٣): «أَوْ لا»:

أي: أو لا يُسمَّى تعليقًا، بل يكون حُكْمُه حُكْمَ الحديث المُعَنْعن؛ فيكون متَّصِلًا (هـ/١١٢) إنْ تعاصرا وثبت اللُّقيُّ، أو أمكن وانتفى التدليس.

[قوله] (٤): «والصَّحِيحُ في هذا»:

أي: في محلِّ الخلاف، وهو مبتدأ، خبره «التفصيل».

[قوله] (٥): «بالنَّصِّ»:

أي: نصِّ إمامٍ من أئمة الحديث، و «الاستقراء» التتبُّع بأن فتَّشْنا تصرفاتِه فوجَدْناه يدلِّس بذلك الصنع أو غيره.

[قوله] (٦): «أنَّ فاعل ذلك»:

أي: المذكور مِن حَذْف مَن حدَّثه وأضاف الحديث إلى مَن فوقه؛ «قُضِيَ


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢)، و النكت، للزركشي (١/ ٢٥٢)، والنكت الوفية (١/ ١٩٧).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>