كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

أسباب الطعن في الراوي - ج: 2 - ص: 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وهذا دُونَ الأوَّلِ»:

إنْ كانت الإشارة راجعةً لقوله: «وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ» و «الأوَّل» هو قوله: «بألَّا يُروَى ذلك الحديث ... إلخ» كما ذكره (ب)؛ فيكون هذا غيرَ مستفاد مما مَرَّ، وإن كانت الإشارة راجعةً لقوله: «أو تُهْمَتِه بذلك» والمراد بـ «الأوَّل» ما كان الطعن فيه لكذب الراوي كان هذا مستفادًا من قوله: «بعضها أشَّدُّ في القَدْح من بعضٍ»، ثُمَّ إنَّه على الاحتمال الأول المراد بكونه «دون الأوَّل»: أنَّ الأوَّل أشَدُّ منه في القدح، وقال (هـ) (٢) قوله: «وهذا دُونَ الأول» لو أتى بالفاء كان أوْلى، يصير بمنزلة الفَذْلكة لما قبله، فلم يتوجَّه عليه قول (ق) (٣): «إنَّ هذا مستغنًى عنه» يعني بقوله أوَّلًا: «وهي ترتيبها على الأشَد فالأشَد من موجَب الردِّ ... إلخ»، هذا إذا كان اسم الإشارة راجعًا لما فيه تهمة الراوي، وكان المراد بـ «الأوَّل» تعمُّد الكذب، لكن حمله (ب) على أن المراد بـ «الأوَّل» ما قبله، وهو المخالف للقواعد، وعليه فلا إشكال وإنْ كان بعيدًا؛ لأنَّ كليهما من تهمة الكذب فلا أوَّليَّة ولا ثانويَّة.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ١٠١٦).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٨٥).