للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وفَهِمَ منهُ بَعْضُهُمْ»: وهو الذَّهبيُّ (٢) «أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا» [فقضيته] (٣) أنَّه فَهِم أنَّه أَلْغى الإقرار وأبقى الحديث على العمل به والحُجِّيَّة، وفيه نظرٌ، والظاهر أنَّه إنَّما فَهِم أنَّ الحديث لا يؤخذ به من جهة هذا الراوي ولا من جهة أخرى، قال بعض تلامذة المؤلِّف: وهذا كلُّه مع التجرد عن القرائن، أمَّا إن انضم إلى ذلك قرائنُ تدُلُّ على ما أقرَّ به؛ قُطِع بوضعه ... إلخ، وهو حَسَنٌ.

[قوله] (٤): «نَفْيُ الحُكْمِ»: المراد به: الحُكْم بوضع الحديث الذي أقرَّ راويه بوضعه، والحكم عليه بذلك يلزمه ردُّه وعدم العمل بمقتضاه؛ لأنَّ الحُكْم بذلك يقع بالظنِّ الغالب.

وقوله: «وهُو»: أي: الحُكْم بوضعه، «هنا» أي: فيما أقرَّ الواضع بوضعه، «كذلك» أي: ثابت بالظنِّ الغالب.

[قوله] (٥): «وَلَوْلَا ذلك»: أي: اعتبارُ الظنِّ الغالب.

[قوله] (٦): «لَمَا ساغ ... إلخ»: قد يُنازع في التَّنظير؛ بأنَّ المقر على نفسه بالقتل لا يَحْمله على ذلك غير الاعتراف بمطابقة الواقع؛ إذ النُّفوس مَطْبوعة


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) الموقظة (ص ٣٧).
(٣) في (ب) و (هـ): [قضيته].
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>