كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الموضوع - ج: 2 - ص: 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «القَطْعِيِّ»:

وهو ما اتَّفَق المُعْتَبَرون على أنَّه إجماعٌ، بأنْ صرَّح كلٌّ من المجمعين بالحُكْم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشك منهم أحدٌ؛ لإحالة العادة خطأهم جملة.

[قوله] (٢): «أو صَرِيحِ العَقْلِ»:

مراده به: القياسُ الجليُّ، وهو على الراجح: ما قُطع فيه [بنفي] (٣) الفارق والغاية، أو كان تأثير الفارق فيه ضعيفًا، فالأوَّل كقياس الأمَة على العبد في تقويم حصَّة الشريك على شريكه المُعتِق الموسِر وعتقُها عليه، والثاني كقياس العَمَى على العَوَر في المنع من التضحية، والثابت بحديث السنن الأربعة: «أربعةٌ لا تجوزُ في الأضاحي العَوراء البيِّن عورها» (٤) الحديث.

[قوله] (٥): «حَيْثُ لا يَقْبَلُ شيءٌ مِنْ ذلك»:

اسم الإشارة راجع للمذكورات كلِّها لتأويلها بالمذكور أو المتقدم، واحترز بذلك عمَّا إذا ناقض ما ذُكِر مناقضة ظاهرة تقبل التأويل، فإن أمكن الجمع فإن تلك المناقضة كالعدم؛ فلا يكون دليلًا على الوَضْع.

[قوله] (٦) «ثُمَّ المَرويُّ»:

بطريق الوضع، فهو شروع في تقسيم الموضوع، ولو عبَّر به لكان أَولى.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [ينفي].
(٤) أحمد (١٨٥١٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٥٧١)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).