للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اطُّلع عليه بغير ذلك فإنَّه لا يكون كذلك، ويجري على ما سَبَقَ مما رُدَّ لسَقْطٍ أو طَعْنٍ، أو على ما يأتي في المدْرَج. وقوله: «فهو المعلَّلُ» قال العراقي: «الأجود المُعَلُّ، كما هو عبارة بعضهم، وأكثر عبارتهم في الفعل: عَلَّه فلان بكذا، وقياسه مُعَلٌّ، وهو المعروف، قال الجوهري: لا أعلَّك الله، أي: لا أصابك بعلَّة» انتهى، وقوله: «والأجود المعَلُّ»، أي: أجود من المعلول، أي: منه ومن المعلَّل تغليبًا، وإلَّا فالمعلَّلُ لا جودة فيه، فإنَّه لا يجوز أصلًا إلَّا بتجوُّز؛ لأنَّه ليس من هذا الباب، بل من التعليل الذي هو التشاغل والتلهي، ومنه تعليل الصبي بالطعام كما ذكره هو أيضًا، أمَّا مَعلُول فموجود، قاله (ج) (١).

[قوله] (٢): «وجَمْعِ الطُّرُقِ»:

ليطَّلعَ بها على خلافٍ أو تفرُّدِ راوٍ؛ فيُضَم لتلك القرائن التي قامت عنده، ويعمل بمقتضى ما ظهر له وغلَب على ظنه؛ من: وصل، أو إرسال، أو رفع، أو وقف عليه، أو يَبقى المتن على حاله؛ لعدم غلبة شيء منها على ظنِّه.

[قوله] (٣): «فهذا هو المُعَلَّلُ»:

أي: النوع المسمَّى بذلك، وتبِع فيه ابنَ الصَّلاح (٤) حيث قال: «فلا يُقال فيه: مَعلول؛ لأنَّه مردودٌ عند أهل العربية واللغة، وإن استعمله كثير من أهل الحديث


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠٦).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>