للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعترضه (هـ) (١) بما يعلم الوقوف عليه، ثُمَّ قال: «فإن قُلْتَ: ما مثالُ وَصْلِ الموقوف بالمرفوع؟ قُلْتُ: ما يأتي في حديث الشِّغار من قوله، وهو: «البُضْعُ بالبضع»»، وكذا ما ذكرناه من قصة ثابت: «مَن كثُرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهُه بالنهار».

[قوله] (٢): «مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ»:

أي: [بين] (٣) الحديث وبين ذلك المُدْمَج فيه، بألَّا يأتيَ بما يدلُّ على تميِيزه منه بصريح قول أو إشارة، وذلك بألَّا يَذْكُر قائله، ولا يأتي بما يشير إلى ذلك؛ فيَلْتَبِس على ما لا يَعْلَم حقيقة الحال، ويتوهَّم أنَّ المجموع مرفوع.

تتمة:

سببُ الإدراجِ الحامل عليه: إمَّا تفسير غريبة في الخبر كحديث النهي عن الشغار، حيث أدرَج (هـ/١٣٨) (أ/١١٩) فيه رواية، وهو: «البُضْع بالبُضْع» تفسيرًا للشغار؛ لغرابته على رأي، أو استنباط مما فهِمه من أحد رواته، كما فهِم عُروة بن الزبير من خبره: أنَّ الوضوء ينتقض بمسِّ ما هو مظنة للشهوة؛ فأدرَج: الأنثيين، والرفغ -بضم الراء وفتحها-: أصل الفخذ.


(١) قضاء الوطر (٢/ ١٠٩٦).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (ب) و (هـ): [يعني].

<<  <  ج: ص:  >  >>