كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المقلوب - ج: 2 - ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحُكْم الإدْراج بأقسامه: أنَّه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه (١)، لكن قال ابن السَّمعانيُّ (٢): «عندي أنَّ ما أُدرج لتفسير غريب لا يمتنع»، وكذلك فعله الزُّهْريُّ وغيره، والكتاب الذي ألَّفه المؤلِّف في هذا النَّوع يسمَّى بـ: «قرب المنهج بترتيب المدرج».

[قوله] (٣): «كمُرَّةَ بنِ كَعْبٍ»:

ومُسْلِم بن الوليد والوليد بن مُسْلِم، والأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود.

[قوله] (٤): «فهذا هو المَقْلُوبُ»:

أي: النَّوع المُسمَّى بذلك، وسبب القَلْب فيه: اشتباهه بحسَب الذهن بأنْ يقع فيه أنَّ أحد الاسمين هو الآخر، وضابطه: أنْ يكون اسمُ أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث فيجعل أحد الاسمين مكان الآخر، كما انقلَب على البخاري في «تاريخه» ترجمة: مُسْلِم بن الوليد المدنيُّ، فجعله: الوليد بن مُسْلِم، كالوليد بن مُسْلِم الدمشقيِّ المشهور، وربما وقع مع ذلك تقديم وتأخير في بعض حروف الاسم المشتبه كأيوب بن يسار ويسار بن أيوب، وهذا الذي قُلناه هو ظاهر قوله

---

(١) النص للنووي -رحمه الله- كما في قضاء الوطر (٢/ ٨٨٠).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ١١٠٠).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).