كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المزيد في الأسانيد - ج: 2 - ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيه (١)، وقد صنف الخطيب في هذا النَّوع كتابا سماه بـ: «المَزِيد في مُتَّصِلِ الأسانيد».

[قوله] (٢): «وَشَرْطُهُ»:

أي: وشَرْط إلغاء المزيد، بمعنى جَعْل الحُكم للنَّاقص دون الزائد، «أنْ يَقَع التَّصريح من النَّاقص بالسَّماع في مَوْضِع تلك الزيادة» بتحقُّق سماعِه بدون واسطة، ولو عبر بدل السَّماع بما يدل على الاتصال ليَشْمَل: حدَّثنا، وسَمِعْت، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال لي -على الراجح-؛ لكان أولى، وأنت إذا تأمَّلتَ وجدتَّ الشَرْط مجموع أمرين هذا أحدهما، وثانيهما: كون من لم يَذْكر تلك الزيادة أوثق ممَّن زادها، وإلَّا «ترجَّحَت الزيادة» أو الوقف، وقوله: «مَثلًا» [لعله] (٣) ذكره ليَدْخل [المؤنْأَنُ] (٤) والمرويُّ من غير حرف جر، وكلُّ ما لا يدل على الاتصال، وإنَّما ترجَّحَت الزيادة؛ لأنَّها من الثقة مقبولة.

تنبيه:

إذا وُجد الشَّرطُ قُدِّمت رواية من لم يزد للرجحان كما مَرَّ، ولاحتمال أنْ يكون مَن دُونَ الساقط أخذ الحديث عمن فوقه تارةً بواسطة الساقط، وتارةً بدون واسطة؛ فجاز أنْ يكون اقتَصر على روايته عنه دون الواسطة، وهذا كله ما لم تَقُم قرينةٌ تدلُّ على وهْم مَن زاد في الراوي الذي زاده، وإلَّا فلا كلام في تقديم النَّاقص عليه.

---

(١) العلل الكبير للترمذي (ص ١٥١).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [لعلة].
(٤) في (ب) و (هـ): [المؤنن].