كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المبهم - ج: 2 - ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنبيه:

إنَّما اقتَصَر الشارح على المبهَم من الرواة دون المبهَم في الحديث؛ لأنَّ كلامه في المردود من الحديث فقط، وليس منه إلَّا ما أُبهِم أحد رواته، وأمَّا الحديث الذي فيه مبهَم غير راوٍ فقد لا يكون مردودًا، وفائدة مَعْرِفة هذا النَّوع: زوال الجهالة، لا سِيَّما الجهالة التي يُرَدُّ معها الحديثُ حيث يكون الإبهام في الإسناد.

[قوله] (١): «وصنَّفوا فيه: المُبْهَمَاتُ»:

كلام المؤلِّف في الإبهام في السَّنَد؛ إذ هو الذي يحصل به القَدْح، وإنْ كان الإبهام يكون في المَتْن أيضًا ولكنَّه ليس بقادح، كحديث: «دخل رجُل من باب الصفا والنبيُّ يخطب ... إلخ». والضمير في قوله: «فيه» لمن أُبهِم، قاله (ج) (٢).

وقال (هـ) (٣): «قال (ق) (٤): أي: في فنِّ من أُبهِم» انتهى، وكأنَّه جواب عن الاعتراض على المؤلِّف بأنَّ كلامه يوهِم أنَّ التصنيف في المبهَم من الرواة فقط، وليس كذلك، بل هو في المبهَمَات مُطْلَقًا، كانوا في السَّنَد أو في الحديث على ما ظهر؛ لكن ممَّا مَرَّ من الأمثلة وتلخيص الجواب: أنَّ الضمير راجع للمُقَيَّد دون قَيْده.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦١).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٧٠).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٩٦).