للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وهو على قِسْمَينِ»: أي: مُشتَمِل عليها اشتمال الكليِّ على جزئياته بمعنى تحقُّقه في ضمنها.

[قوله] (٢): «في جَمِيع حَالَاتِه»: ظاهره: صغرًا وكِبرًا، صحةً ومرضًا، ومع وجود الكتب وعدمها، وفيها حالتي: العمى والبصر، والأظهر أنَّ المراد بجميع الحالات: ما كان لسبب طارئٍ أو لغير سببٍ، بأنْ كان أصليًّا، وإلَّا ربَّما تعذَّر وجود الشاذِّ فتدبَّره، على أن المقابلة بين اللازم، أي: الأصليِّ الغير طارئٍ وبين الطارئ خيرٌ من هذا التعميم.

[قوله] (٣): «فهو الشَّاذُّ على رأي بَعْضِ أهلِ الحَديثِ»: وتقدَّم أنَّ الشَّاذَّ هو: الذي يُخالف الراوي فيه مَن هو أولى منه بالإتقان أو الحفظ، ثُمَّ إن في كلامه نظرًا من جهة أنَّ فيه إخراجَ المَتْن عن ظاهره؛ (هـ/١٥٩) لأنَّ المَتْن: «على رأيٍ» بالتنوين، وقدَّر المضاف إليه وهو يَمْنَع تنوينه؛ فلذا قال الكمال (٤): «كان اللائق أنْ يُقال: هو رأيٌ لبعض أهل الحديث» انتهى، وأخصرُ منه أنْ يقول عَقِبَ قوله: «على رأي لبعض أهل الحديث».

وقال (هـ) (٥): قوله: «فهو الشَّاذُّ على رأي» أي: فمرويُّ مَن هذه صفتُه هو المُسمَّى بالشَّاذِّ على رأي بعض أهل الحديث، وعلى رأي الجمهور هو من مُطْلَق الضعيف، والإضافة العارضة من مَزْج الشرح بالمَتْن منعت تنوين «رأي» الذي كان ثابت له قبلها في المَتْن وهو جائز؛ (أ/١٣٧) فالاعتراض عليه فاسدٌ، وقد مَرَّ الكلام في المسألة مِرارًا.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ١٤٦).
(٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>