كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المرفوع تصريحا أو حكما - ج: 2 - ص: 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منها، وإنْ كان هذا أَولى، وبهذا ظهر أنَّ ما قدَّره في الشرح تقدير معنى لا تقدير إعراب؛ فتدبره بإنصاف كما قاله (هـ) (١).

وقال (ج) (٢): مقتضى المَتْن أنَّ قوله: «تصريحًا أو حُكمًا» معمول لـ «ينتهي»، ومقتضى كلام الشَّارح خلافه؛ فإنَّه قال عقب قوله: «إمَّا أنْ ينتهي إلى النبيِّ -عليه السلام-» ما نصُّه: «ويقتضى لفظه إمَّا تصريحًا أو حُكمًا أنَّ المنقول بذلك الإسناد مِنْ قوله -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ» فجَعَله معمول «يقتضي» مقدَّرًا، وجَعَل قوله: «مِنْ قَولِه» متعلِّقًا بمقدَّر وهو المنقول، والضمير في «لفظه» يرجع للراوي، أي: ويقتضي لفظُ الراوي وهو المَتْن والسَّنَد: أنَّ المَتْن من لفظ النبي ... إلخ. ثُمَّ اعلم أنَّه لا يتوقف استفادة كونه من المَتْن من لفظه -عليه الصلاة والسلام- على مجموع المَتْن والسَّنَد؛ فإنَّه قد يستفاد كونه من لفظ النبيِّ من السَّنَد، وقد يُستفاد ذلك منه من المَتْن، ككونه لا مجال للرأي فيه، وأمَّا ما تَسَلسَل به الحديث من صفة أو حالة فهذا خارج عن المُقْسَم؛ فلا تجري فيه الأقسام.

[قوله] (٣): «أنْ يقول الصَّحابيُّ ... إلخ»:

جعله مثالًا للصيغة، وكذا ما كان من شمائله -عليه الصلاة والسلام-، [الصادرة] (٤) من الصحابيِّ تصريحًا قوله: سَمِعْتُ الرَّسول وحدَّثنا، وجَعْله نحو: قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنَّه قال كذا ... من الصحابيِّ أو غيره منها: يفيد أنَّ غير الصحابيِّ لو قال: سَمِعْتُ رسول الله، أو حدَّثنا لا يكون من المرفوع، بل وقوع

---

(١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٥٣)، وما بعدها.
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨١).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (ب): [الصادة]، وهو تصحيف.