كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المرفوع والموقوف والمقطوع - ج: 2 - ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قولًا أو فعلًا أو نحوه، يريد وخلا عن قرينة الرفع، سواء اتصل بسنده أو انقطع، واشترط الحاكم عَدَمَ انقطاعه! وهو شاذٌّ، لكن مَحِل كون الموقوف مقصورًا على الصحابيِّ إنَّما هو عند الإطلاق، أمَّا عند التقْييد فلا يَخْتَص بالصحابيِّ، بل يقال لما بلغ به التابعيُّ فمَنْ بَعْدَهُ؛ فيقال: موقوف على عطاء، أو طاوس، أو وَقَفَه فلانٌ على مجاهد.

[قوله] (١): «المَقْطُوعُ»:

ويجمع على مقاطِع [والمقاطيع] (٢).

[قوله] (٣): «إلى التَّابِعيِّ»:

بالياء، ويقال له أيضًا: التابع بلا ياء.

[قوله] (٤): «ومَنْ دُونَ التَّابِعيِّ فيه مِثْلُهُ»:

«مَنْ» مبتدأ، خبره «مِثْلُه»، وضمير «فيه» للتسمية، ولا يخفاك أنَّ الظاهر: أنَّ ضمير «فيه» للمقطوع، وأنَّ ضمير «مِثْلُه» للتابعيِّ؛ فيصير المعنى: أنَّ مَنْ دُونَ التابعيِّ في المقطوع مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يُسمَّى مقطوعًا، والشارح جَعَلَ ضمير «فيه» للتسمية، وضمير «مِثْلُه» للمقطوع؛ لأنَّ ما ينتهى للتابعيِّ هو المقطوع، وهو عدولٌ عن الظاهر لغير ضرورة؛ ولذا قال (ق) (٥):

«الأولى أن يقول «فيه» أي: في المقطوع «مِثْلُه» أي: مثل التابعيِّ في أنَّ ما ينتهى إليه يسمَّى مقطوعًا» انتهى.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١١٧).