كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

النزول - ج: 2 - ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقي الدين ابن الصَّلاح، ذَكَرَه في «شرح الألفيَّة»» انتهى، واعتُرِض على عَزْوِه لذلك بما يُعْلَم بالوقوف عليه.

[قوله] (١): «في أمْرٍ من الأُمورِ ... إلخ»:

لمَّا كان ظاهر المَتْن يوهم أنَّه لا بُدَّ من التشارك في الأمرين جميعًا صَرَفه في الشرح عن ظاهره، وأفاد أنَّ الاجتماع ولو في أحدهما كافٍ، غير أنَّ الإطلاق في الأحَديَّة يشمل السِّنَّ، وفيه نظرٌ؛ فقد قال العراقيُّ (٢): «القرينان من استويا في الإسناد والسِّنِّ غالبًا؛ إذ المراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما قال الحاكم (٣): إنما القرينان إذا تقارب سنُّهما وإسنادهما. وقولي: «غالبًا» يَتعلَّق بالسِّنِّ فقط إشارة إلى أنَّهم قد يكتفون بالإسناد دون السِّنِّ، قال ابن الصَّلاح (٤): وإنَّما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجَد التقارب في السِّنِّ» انتهى.

فكان الأليقُ بقاء المَتْن على ظاهره وحَمْله على الغالب، وجَعْل مُقابِله الاكتفاء باللقاء دُونَ السِّنِّ؛ فتدبَّره، قاله (هـ) (٥).

وقال (ج) (٦) قوله: «في السن واللُّقيِّ» أي: غالبًا، ومن غير الغالب الاكتفاء

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) شرح التبصرة (٢/ ١٧٤).
(٣) معرفة علوم الحديث (ص ٥٧٧).
(٤) مقدمة ابن اصلاح (ص ٣٠٩).
(٥) قضاء الوطر (٣/ ١٣٨١).
(٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٢٣).