كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

صفة كتابة الحديث - ج: 2 - ص: 445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسحاق الضُّبَعِيُّ: لا يؤدي النَّاسخ ما يسمعه إلَّا كما يؤدي من حضر صغيرًا بلا فهم؛ فيقول: حضرتُ، لا حدَّثنا، ولا أخبرنا إلَّا مُقَيَّدًا بالحضور.

وجوَّزه: الحَنْظَلِيُّ، وابن المبارك، وموسى بن هارون الحَمَّال (١).

وذهب الشيخ ابن الصَّلاح (٢) إلى أنَّ الأحسن: التفصيل؛ فحيث كان مع النَّسخ ونحوه فَهْمٌ للمقروء صحَّ، وإن لم يكُن معه فَهْمٌ كان باطلًا وصار حضورًا لا سماعًا، وهذا هو الذي عليه العمل، وكان الشَّارح يفعله، فكان يفتي ويردُّ على القارئ، وسَمِع الدَّارَقُطنيُّ على إسماعيل الصفار ثمانية عشر حديثًا وهو يَنْسَخ، فقال له بعض الحاضرين: إنَّ سماعك باطلٌ؛ لاشتغالك عنه بالنسخ، فقال [له] (٣) الدارَقُطْنيُّ: كم أملى الشيخ حديثًا؟ فلم يَعِرف؛ فقال الدَّارَقُطنيُّ: أملى ثمانية عشر حديثًا، وسردها بأسانيدها مرتبةً الأول فالأول؛ فتعَجَبَ النَّاس من فَهْمِه (٤).

وهذا التفصيل هو الذي رمز إلى اختياره بقوله: «بأن لا يَتَشَاغَلَ بما يُخِلُّ به» فاعتبر في النِّسخ الإخلال بالسَّمَاع، وهو لا يُخِلُّ إلَّا إذا لم يَصحبه فَهْمٌ.

[قوله] (٥): «أو حَدِيثٍ أو نُعَاسٍ»:

مثله: إذا أفْرَط القارئ في الإسراع، أو خَفي صوته حتى خَفي بعض الكَلِم

---

(١) الكفاية، للخطيب (١/ ٢٣٤).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٦/ ٤٥٣).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).