للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «وهو»: أي: بعضُ شيوخ القاضي أبي يَعْلَى.

وقوله: «العُكْبَرِيُّ»: بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وآخره راء، نِسبة إلى «عُكْبَرا» بلدةٌ عند دِجْلَةَ فوق بغداد (١).

[قوله] (٢): «في جَمْعِ ذلك»: أي: جَمْعِ ما ذُكِر من أسباب الحديث.

وقوله: «وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ»: أي: أوائل «شرح العمدة»، وأواخر الكلام على حديث: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).

[قوله] (٤): «وهي نَقْلٌ»: أي: منقولة، أو ذات نقل، أي: لا يُتَوصَّل إلى الوقوف على حقائقها إلَّا بالنَّقل المَحْضِ، وقد صُنِّف فيها الكتب، فيُرجع في معرفتها إليها.

[قوله] (٥): «مُسْتَغْنِيَةٌ عن التَّمْثِيلِ»: فيه نظرٌ، إلَّا أنْ يريد أنَّ التَّمثيل فيها لا يُغني عن مراجعة أصولها؛ فصار التمثيل بهذا الاعتبار كأنَّه مُسْتَغْنًى عنه لعَدَمِ إفادته تمام الغَرَض للعارف، وإنْ حَصَلَ به الإيضاح للقاصر؛ فتَعَيَّنَ أنَّ المراجعة أمرٌ لا بُدَّ منه، وأنَّ التَّمْثِيل لا يُغْني عنه.


(١) معجم البلدان (٤/ ١٤٢).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) قال في إحكام الأحكام (١/ ٦٢): شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له.
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>