ص732 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

الصحابة الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة (١).

ومَوَّهُوا بالرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسماء بنت أبي بكر (٢) وأبي سعيد، وابن عباس ومعاوية في أن صدقة الفطر مدان من قمح (٣) وادعوا أنه لا يعرف لهم في ذلك من الصحابة مخالف،

(١) مذهب الشافعي أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين؛ وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور؛ وأبي عبيد، وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر، ونقل العبدري عن أبي حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وقال مالك وأبو يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء: فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا ضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم. وانظر: المجموع للنووي (٦/ ١٨) والمحلى (٦/ ٨١).
(٢) أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير وبنت أبي بكر الصديق، أسلمت قديما بمكة، وهاجرت، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وكانت تلقب بذات النطاقين، روى عنها ابناها: عبد الله وعروة وأحفادها: عباد بن عبد الله، وعبد الله بن عروة وفاطمة بنت المنذر وغيرهم، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين.
أخرج لها الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٩) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٢ - ١٤) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٣٩٧).
(٣) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٠ - ٢/ ٣٩٧) عنه قال في صدقة الفطر: "صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر"، قلت: ونصف صاع يساوي مدين، والبر: القمح.
وأما الأثر عن أسماء: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥١ - ٢/ ٣٩٧) عن فاطمة عن أسماء "أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير".
وأما الرواية عن عثمان فَأَخْرَجَهَا ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٣٥ - ٢/ ٣٩٦) عن عثمان =

<< < ج:

ص: > >>