ص616 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر

+ - التشكيل

[القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر]

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (١): ادعى الحنيفيون التواتر في خبر الوضوء من القهقهة في الصلاة (٢)، وفي خبر الوضوء بالنبيذ (٣) وفي تعويض نصف صاع بُرٍّ مكان صاع من الشعير، أو صاع تمر (٤)، وفي خبر إضعاف الصدقة علي بني تغلب النصارى (٥).

(١) سقطت من (ت).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) الذي أرجحه أن تكون الإشارة إلى حديث التصرية وقد تقدم تخريجه؛ فقد قال المؤلف في المحلى (٩/ ٦٧) حاكيا مذاهب الفقهاء؛ وذاكرا من روى خبر المصراة: " ... روينا خبر المصراة من طريق ابن سيرين وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ... والليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وهؤلاء الأئمة الأثبات الثقات، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق .. وقال زفر بن الهذيل: يردها وصاعا من تمر؛ أو صاعا من شجر أو نصف صاع من بر ... ". قلت: ويعكر على هذا الفهم أن الحنفية يقولون إن خبر التصرية مخالف للأصول، والأمر مشكل والعلم عند الله تعالى.
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٥٠٦) عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب ... فقال: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط أن لا ينصروا أولادهم".

<< < ج:

ص: > >>