ص887 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

والمغيرة بن شعبة قالا جميعا: "من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا العقل: مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها حِقَّةٌ خلفة" (١).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): وقد جاء مرسل بمثل هذا، ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن عمر قضى بهذا نفسه في الذي قتل ابنه عمدا.

وأما دية الخطأ: فروينا من طريق محمد بن المثنى العنبري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو القاضي (٣) حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: "دية الخطأ

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٩ (ج ٩/ ص ٢٨٤) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٦٠ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٩) الحِقَّةُ من الإبل: ما استحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخلت الإبل في السنة الخامسة فهي جذعة وهو جَذَعٌ فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة، فإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية، والخَلِفَة: الحامل: فإذا دخل في التاسعة وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل، وانظر: غريب الحديث لابن سلام (ج ٣/ ص ٧١ - ٧٣).
(٢) سقطت من ت.
(٣) محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أبو عَبْد الله البصري القاضي عن أبيه وسليمان التيمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وعنه البخاري والأعلام ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: "لا بأس به". مات سنة ٢١٥ هـ أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ١٧٧ - ١٧٩) والتقريب (ص ٤٩٠) والخلاصة (ص ٣٤٦).

<< < ج:

ص: > >>