كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا - ج: 3 - ص: 985

قول الحسن (١) وقتادة.

فإن اختارت نفسها، فروينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت في أحد قوليهما أنها طلقة رجعية واحدة (٢)، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد وقتادة، وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله أنها طلقة واحدة، ولا ندري أَرَجْعِيَّة أم بائنة؟ (٣).

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٤) أنها طلقة بائنة واحدة، وهو الأشهر عنه (٥)، وعن زيد بن ثابت (٦)، وعن جماعة من الصحابة لم يسموا:

---

(١) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٣٥ (ج ١/ ص ٣٧٦) أنه كان يقول: "إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها فالقضاء ما قضى، فإن ردها فواحدة، وهو أحق بها".
(٢) الرواية عن علي وعمر في: مصنف ابن أبي شيبة برقم ١٨٠٩٧ (ج ٤/ ص ٨٨) عن زاذان قال: "كنا جلوسا عند علي، فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فَقُلت: "إن اختارت نَفْسَها فواحدة بائنة، وإن اختارت زَوْجَها فلا شيءَ، وهو أحق بها فلم أجدْ بُدًّا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت، وأتيت في الفروج، رجعت إلى ما كنت أعرف". والرواية عن زيد بن ثابت: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٠ (ج ٤/ ص ٨٨) عنه قال: "إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء: وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠ - ١٢١) فقد ذكر المؤلف هناك طرفا من الرواية عن هؤلاء.
(٣) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠ - ١٢١).
(٤) سقط الترضي من (ت).
(٥) تقدم تخريج أثر علي.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٩٩ (ج ٤/ ص ٨٨) عن زيد بن ثابت قال: "إن اختارت نفسها، فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة".