كتاب دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مجمع البحوث

ذكره بعض الأحاديث المشكلة - الحق عند أبي رية يعرف بالرجال - ج: 1 - ص: 256

عليها الحافظ ابن حجر في " الفتح " وبين أنها لا أصل لها، فالأستاذ الإمام لم يزد أكثر من أنه جلى كلام الأقدمين وهكذا يَتَبَيَّنُ لنا أن المؤلف طعن في غير مطعن وجافاه الصواب.

الحَقُّ عِنْدَ أَبِي رَيَّةَ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ:

في [ص ٢٦١، ٢٦٢] نقل كلامًا للسيد محمد رشيد رضا، وفيه هنات ومؤاخذات وفيما قدمنا من الرُدُودِ ما يجد فيه القارئ الفطن ما يرد هذه الهنات، ولسنا مِمَّنْ يعرفون الحق بالرجال وإنما يعرفون الرجال بالحق ولا سيما وقد درسنا الحديث كما درسوا، ولنا عقول كما لهم عقول، ومنهجنا في البحث أننا لا نأخذ بكلام فلان إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، ولا نرد كلام فلان إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ.

نَفْيُهُ لِلأَحَادِيثِ المُتَوَاتِرَةِ وَافْتِرَاؤُهُ عَلَى الحَافِظِ ابْنِ حَجَرَ:

في [ص ٢٦٣] قال تحت عنوان «ليس في الحديث متواتر»: إن المتواتر قليل ... ونفى بعضهم المتواتر اللفظي في السُنَّةِ إِلاَّ حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ... » وحديث الحوض وبضعة أحاديث أخرى ... ثم يأتي في الهامش فيقول: نقلنا في [ص ٤١] من هذا الكتاب أن ابن حجر نفى أنه رأى حديث «مَنْ كَذَبَ ... » متواتر، وَيُعَلِّقُ أَيْضًا على حديث الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما: هذا مثل من المتواتر عندهم

وإليك الحق في هذا:

[١] إن المتواتر قسمان: لفظي، ومعنوي، فالأول قليل، والثاني كثير.

[٢] ما نسبه إلى الحافظ من أن الحديث غير متواتر كذب على الحافظ وقد ذكرت - فيما سبق - أنَّ الحافظ نقل هذا عن بعض العلماء ثم رده وذكر جملة أحاديث أخرى ولكن المؤلف دلس على الحافظ وخان الأمانة وما أكثر هذه الخيانات في كتاب المؤلف.

[٣] ساق المؤلف لفظا لحديث الحوض لم أقف عليه وإليك نص