كتاب الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير

٢ - موقفه من الأحاديث والأخبار المرفوعة: - ب) اعتمد الحاكم على الحديث في بيان المجملات والأمور الإخبارية وفي تفصيلات الأمور الغيبية. - ص: 262

إلى النار، قال، والمراد برجله جماعة من الناس. وفيه نوع تعسف!». «١»

وقال في قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) «٢» إن المراد بالزيادة ما كان من جنس الحسنى المتقدمة، وهو النعيم لأن إطلاق هذه الكلمة بعد تقدم ذكر بعض الأمور يقتضي أن الزيادة من ذلك الباب بالتعارف، قال: «وأما من حمل الزيادة على الرؤية فقد اخطأ لوجوه: منها: أن حجج العقل والسمع دلت على أنه تعالى لا يجوز عليه الرؤية. ومنها: أنه ليس في الآية من ذكر الرؤية شيء. ومنها: أنه لو كان المراد بالزيادة الرؤية لكانت هي الأصل لا الزيادة! وما يروونه من أحاديث الرؤية من أخبار الآحاد فلا يصح قبول ذلك فيما طريقه العلم، وخبر تفسير الزيادة بالرؤية لا يثبت عند الرواة، وقد روي عن علي عليه السلام في تفسير الزيادة انها تضعيف الحسنات» «٣».

وهكذا يمضي الحاكم في سائر السور والآيات في موقفه من أحاديث الرؤية، وسائر الأحاديث التي تخل بمبدإ العدل والتوحيد، سواء سلكها المحدّثون في الأحاديث الصحاح أم الحسان أم غير ذلك، لأن جميع

---

(١) ليس كل من روى الحديث- وهو في الصحاح- مشبه أو حشوي، وفي تأويله- ولم يوصد الحاكم فيه هذا الباب- وجوه أخرى ليس فيها تعسف.
راجع فتح الباري ٨/ ٤٨٣.
(٢) الآية ٢٦ سورة يونس.
(٣) التهذيب ورقة ٦٥.