كتاب مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية

الطرق - الفرق بين الطرق والكهانة - ج: 7 - ص: 8

[الفرق بين الطرق والكهانة]

والطرق ضرب من ضروب الكهانة، وهو إخبار بمغيب عن طريق الخط أو الحصى، والعالم الأرضي هو الذي يتأثر به أما العالم العلوي فلا يدخل في المسألة، أما الكهانة: فهي الإخبار بمغيبات عن طريق السماء وعن طريق الشياطين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض ويستمع مسترق السمع الكلمة ويقرقرها في أذن صاحبه حتى تنزل إلى الكاهن فيكذب معها مائة كذبة.

إذاً: الطرق والكهانة يتفقان ويفترقان، فيتفقان في الإخبار بمغيب، ويفترقان في السبيل الذي يخبر بالمغيب وهذا السبيل هو الذي يجعلنا نفرق بين الحكم الأول والحكم الثاني، والطرق إخبار بمغيب، والغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي، ولكل حكم.

أما الغيب النسبي فهو: الغيب الذي يغيب عني وعنك ولا يغيب عن الثالث والرابع ومثال ذلك: عندي مال سُرِقَ مني وأنا لا أعرف السارق، ورجل وقف ينظر إلى الواقعة التي وقعت فعلم السارق وعلم مكان السرقة فأصبح هذا بالنسبة لي غيباً أما بالنسبة للذي رأى السارق شهادة وليس بغيب.

ومثال آخر: هناك مسجد في الشارقة يقام فيه درس آخر لا نعرف عنه شيئاً فما يحدث هناك هو بالنسبة لنا غيب، أما بالنسبة لأهل ذلك المسجد فهو شهادة.

أما الغيب المطلق فهو: الغيب الذي أستأثر الله بعلمه، والذي غاب عن كل الخلق والذي لا يمكن أن يظهر لأحد، سواءً كان ملكاً أو بشراً أو حجراً أو جناً أو إنساً، فإذا خط الرجل الخط ليعرف من سرق المال بهذا الخط فيخبر المسروق بمكان السرقة أو بمكان المال فقد أخبره بأمر غائب عنه، وهو غيب نسبي، فحتى لو لم يعلمه أحد من البشر إلا أن السارق نفسه يعلمه، وكذلك الجني قرين السارق، فالذي يخط يستعين بالجن كالكاهن، فيخبره الجني الذي معه بعد أن يسأل قرين السارق فيخبره قرين السارق فيخبر الخطاط صاحب المال بهذا، فإذاً: أخبره بالغيب النسبي وحكم هذه الإخبارية أن صاحبها قد أشرك شركاً، وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز الاستعانة بالجن في المصالح.