كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

كتاب الوقف - فصل - ص: 408

لِلْمَالِ فالمباح للْمُؤْمِنين الَّذين يعبدونه هُوَ أَن يسترقوا أنفسهم وَأَن يسترجعوا الْأَمْوَال مِنْهُم فاذا أَعَادَهَا الله إِلَى الْمُؤمنِينَ فقد فاءت أَي رجعت إِلَى مستحقيها

وَهَذَا الْفَيْء يدْخل فِيهِ جِزْيَة الرُّءُوس على أهل الذِّمَّة وَمَا يُؤْخَذ من العثور وأنصاف العثور وَمَا يُصَالح عَلَيْهِ الْكفَّار من المَال الَّذِي يحملونه وَمَا جلوا عَنهُ خوفًا كأموال بني النَّضِير الَّذين كَانُوا شَرْقي الْمَدِينَة قَالَ الله تَعَالَى {هُوَ الَّذِي أخرج الَّذين كفرُوا من أهل الْكتاب من دِيَارهمْ} الْآيَة ثمَّ ذكر مصارف الْفَيْء بقوله {مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} الْآيَة إِلَى قَوْله {للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ} إِلَى قَوْله {وَالَّذين جاؤوا من بعدهمْ} فَهَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار وَالَّذين جَاءُوا من بعدهمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَلِهَذَا قَالَ مَالك وَأَبُو عبيد وَأَبُو حَكِيم النهرواني من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيرهم إِن من سبّ الصَّحَابَة لم يكن لَهُ فِي الْفَيْء نصيب

وَمن الْفَيْء مَا ضربه عمر رَضِي الله عَنهُ على أَرض العنوة فَلَا يُخَمّس فِي قَول الجماهير كَأبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد ويخمس عِنْد الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَابنَا وَذكر ذَلِك رِوَايَة عَنهُ والفيء لم يكن ملكا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَيَاته فِي قَول أَكثر الْعلمَاء وَقَالَ الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَابنَا كَانَ ملكا لَهُ

وَأما مصرفه بعد مَوته فاتفق الْعلمَاء على أَنه يصرف فِي أرزاق الْجند الَّذين يُقَاتلُون الْكفَّار

وَتَنَازَعُوا هَل يصرف فِي سَائِر الْمصَالح أم يخْتَص بِهِ الْمُقَاتلَة على قَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ وَأحمد لَكِن الْمَشْهُور عَنهُ أَنه لَا يخْتَص كَمَا هُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة بل يصرف فِي الْمصَالح كلهَا

وعَلى الْقَوْلَيْنِ يعْطى لمن فِيهِ مَنْفَعَة لأهل الْفَيْء كولاة أُمُورهم وَمن يُقْرِئهُمْ الْقُرْآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم وَيُؤذن لَهُم وَيقوم فِي سد ثغورهم وَعمارَة طرقاتهم وحصونهم وَإِلَى ذَوي الْحَاجَات يبْدَأ بالأهم من