كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

كتاب الجراح - فصل - ص: 489

وَمن ادّعى أَنه لَا فرق بَين الْبُغَاة والخوارج وقتال عَليّ لأهل الْجمل وصفين فِي الْأَحْكَام الْجَارِيَة عَلَيْهِمَا فَإِن قَوْله قَول مجازف فَإِن التَّسْوِيَة بَينهمَا هُوَ قَول طَائِفَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم

وَأما جُمْهُور أهل الْعلم فيفرقون بَين الْخَوَارِج المارقين وَبَين أهل الْجمل وصفين وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَعَلِيهِ عَامَّة أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَعَلِيهِ نُصُوص أَكثر الْأَئِمَّة وأتباعهم من أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهم وَذَلِكَ أَنه ثَبت فِي الصَّحِيح عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ تمرق مارقة على خير فرقة من الْمُسلمين تقتلها أولى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ فتضمن هَذَا الحَدِيث ذكر الطوائف الثَّلَاثَة وَبَين أَن لمارقة نوع ثَالِث لَيْسُوا من جنس أُولَئِكَ فَإِن طَائِفَة عَليّ أولى بِالْحَقِّ من طَائِفَة مُعَاوِيَة وَقَالَ فِي حق المارقين يحقر أحدكُم صلَاته مَعَ صلَاتهم وصيامه مَعَ صِيَامهمْ وقراءته مَعَ قراءتهم يقرءُون الْقُرْآن لَا يُجَاوز حَنَاجِرهمْ يَمْرُقُونَ من الْإِسْلَام كَمَا يَمْرُق السهْم من الرَّمية أَيْنَمَا لقيتموهم فاقتلوهم فَإِن فِي قَتلهمْ أجرا عِنْد الله لمن قَتلهمْ يَوْم الْقِيَامَة

وَقد روى مُسلم أَحَادِيثهم فِي الصَّحِيح من عشرَة أوجه وَاتفقَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم على قتال هَؤُلَاءِ

وَأما أهل الْجمل وصفين فَكَانَت طَائِفَة قَاتَلت من هَذَا الْجَانِب وَطَائِفَة من هَذَا الْجَانِب وَأكْثر الصَّحَابَة لم يقاتلوا لَا مَعَ هَؤُلَاءِ وَلَا مَعَ هَؤُلَاءِ ومدح رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحسن لِأَن الله أصلح بِهِ وَبَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين من أَصْحَاب أَبِيه وَأَصْحَاب مُعَاوِيَة فَلم يكن الْقِتَال وَاجِبا وَلَا مُسْتَحبا بِخِلَاف الْخَوَارِج فَإِنَّهُ قد ثَبت أَنه أَمر بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحض عَلَيْهِ وأجمعت عَلَيْهِ الْأمة فَمن سوى بَين قتال الصَّحَابَة وَبَين قتال ذِي الْخوَيْصِرَة وَأَمْثَاله من الْخَوَارِج والحرورية الْمُعْتَدِينَ كَانَ قَوْله من جنس أَقْوَال أهل الْجَهْل وَالظُّلم الْمُبين