كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

كتاب العتق - فصل - ص: 624

أصل الشَّرْع ومقصوده فِي ذَلِك أَقْوَال متناقضة حَتَّى يُوجد فِي الْحَضَانَة من الْأَقْوَال المتناقضة أَكثر مِمَّا يُوجد فِي غَيرهَا من هَذَا الْجِنْس فَمنهمْ من يقدم أم الْأُم على أم الْأَب كَأحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة

ثمَّ من هَؤُلَاءِ من يقدم الْأُخْت من الْأَب من الْأُم ثمَّ يقدم الْخَالَة على الْعمة كَقَوْل الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وبنوا قَوْلهم على أَن الخالات مُقَدمَات على العمات لكونهن من جِهَة الْأُم ثمَّ قَالُوا فِي العمات والخالات وَالْأَخَوَات من كَانَت لِأَبَوَيْنِ أولى ثمَّ من كَانَت لأَب ثمَّ من كَانَت لأم

وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ هَذَا مُوَافق لأصول الشَّرْع لَكِن إِذا ضم هَذَا إِلَى قَوْلهم بِتَقْدِيم قرائب الْأُم ظهر التَّنَاقُض وهم أَيْضا قَالُوا بِتَقْدِيم أُمَّهَات الْأَب وَالْجد على الخالات وَالْأَخَوَات للْأُم وَهَذَا مُوَافق لأصول الشَّرْع لكنه يُنَاقض هَذَا الأَصْل وَلِهَذَا قَالُوا فِي القَوْل الآخر إِن الْخَالَة وَالْأُخْت للْأُم أولى من أم الْأَب كَقَوْل الشَّافِعِي الْقَدِيم وَهَذَا أطْرد لأصلهم لكنه فِي غَايَة المناقضة لأصول الشَّرْع

وَطَائِفَة أُخْرَى أَصْلهَا فَقدمت من الْأَخَوَات من كَانَت لأم على من كَانَت لأَب كَقَوْل أبي حنيفَة والمزني وَابْن سُرَيج

وَبَالغ بعض هَؤُلَاءِ فِي طرد قِيَاسه حَتَّى قدم الْخَالَة على الْأُخْت من الْأَب كَقَوْل زفر وَرِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَوَافَقَهُمْ ابْن سُرَيج

وَلَكِن أَبُو يُوسُف استتبع ذَلِك فَقدم الْأُخْت للْأَب وَرَوَاهُ عَن أبي حنيفَة وروى عَن زفر أَنه أمعن فِي طرد قِيَاسه حَتَّى قَالَ إِن الْخَالَة أولى من الْجدّة أم الْأَب وَقد روى عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا تَأْخُذُوا بمقاييس زفر فَإِنَّكُم إِذا أَخَذْتُم بمقاييس زفر حرمتم الحلا وحللتم الْحَرَام وَكَانَ يَقُول فِي الْقيَاس قِيَاس زفر أقبح من الْبَوْل فِي الْمَسْجِد وَزفر كَانَ مَعْرُوفا بالإمعان فِي طرد قِيَاسه