كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

الجواب عما ذكر - ص: 220

وَأما قَوْلك فأثبتوه من التَّوْرَاة بالعبراني وَمن الْإِنْجِيل بالعجمي فلتعلم أَنا لَوْلَا كره منا أَن نتكلم برضانة الْعَجم لَكَانَ ذَلِك علينا أيسر شَيْء يلْتَزم وَلَكنَّا إِن شَاءَ الله تَعَالَى نذْكر كَلَام الْأَنْبِيَاء من كتبكم كَمَا قد ترجمها المترجمون من أهل ملتكم مثل يرونم وَحَفْص ابْن الْبر وَغَيرهمَا من المترجمين الَّذين تثقون بقَوْلهمْ وتعولون على نقلهم وَلست أفعل مثل مَا أَنْت فعلت وَلَا أصنع شَيْئا مِمَّا صنعت حَيْثُ نقلت كَلَام الْأَنْبِيَاء بالعبراني والعجمي ثمَّ إِنَّك شرعت فِي تَرْجَمته وَفِي تَفْسِيره من غير أَن تنْسب التَّفْسِير إِلَى أحد المترجمين الْعَالمين بالمعاني وباللغات ومواقع الْأَلْفَاظ وَأما أَنْت فلست بموثوق بنقلك وَلَا مُصدق فِي قَوْلك لجهلك بِالشُّرُوطِ الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا المترجمون وَإِذا ادعيت أَنَّك لست جَاهِلا فَمَا حد التَّرْجَمَة وحقيقتها وَمَا شُرُوطهَا وَكم أقسامها وَمَا الْمحل الَّذِي تجوز فِيهِ من الَّذِي لَا تجوز وَبِهَذَا السُّؤَال يظْهر جهلك وتبلدك وحصرك وتوددك

ثمَّ قلت فَائت بِمَا ادعيت وَإِلَّا يَمِيني لِأَنِّي أنكر هَا أَنا قد أَقمت الْبَينَات الْعُدُول الَّذين لَيْسَ لقَائِل فِي عدالتهم مَا يَقُول وَلَقَد أعلم مَعَ ذَلِك أَنَّك تبادر بِالْيَمِينِ وتباهت الْمُسلمين إِذْ قد تقولت بِالْكَذِبِ والزور على رب الْعَالمين ثمَّ ذكرت على جِهَة الإستهزاء والتنقيص والإزدراء والتخريص حَدِيث إمرأة رِفَاعَة لتقبح بذلك ديننَا وتنسب إِلَيْهِ شناعة وَأَنت مَعَ ذَلِك لم تعرف مَعْنَاهُ وَلَا فهمت فحواه

ثمَّ قلت بعد أَن أخللت بمساقه وَلم تقمه على سَاقه فَمثل هَذِه النبوات لَا نقبلها مِنْكُم لِأَن الْمَسِيح يَقُول لَا يَنْبَغِي لرجل طَلَاق زَوجته إِلَّا أَن تزنى فلتعلم أَن هَذَا كَلَام جَاهِل بِأَحْكَام الْأَنْبِيَاء ظان أَن أَحْكَام الشَّرْع صِفَات لأعيان الْأَشْيَاء ثمَّ تستمد من إِنْكَار النَّاسِخ والمنسوخ وَكَلَام كل جَاهِل مَرْدُود مفسوخ

فَنَقُول لهَذَا الْمُنكر الْجَاهِل الَّذِي لَيْسَ بمتشرع وَلَا عَاقل مَنعك طَلَاق الرجل زَوجته ورده إِيَّاهَا بعد طَلاقهَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون منعا من جِهَة الْعقل أَو من جِهَة الشَّرْع فَإِذا ادعيت أَنه من جِهَة الْعقل كَانَت دعواك بَاطِلَة بِالضَّرُورَةِ فَإِن صور هَذِه الْمسَائِل ووجودها مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ فَإِذا بَطل أَن يكون إمتناعها من جِهَة الْعقل فَيجوز أَن تُوجد وَإِذا جَازَ أَن تُوجد فَكيف يَنْبَغِي لمن ينتسب إِلَى الْعقل أَن يُنكر