كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة. - ج: 1 - ص: 244

فقيل في تعريف الضرورة: إنها حالة من الحظر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرّم، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته١.

عامة: اسم فاعل مؤنث من عمّ أي شمل. يقال: عمهم بالعطية أي شملهم٢.

والمراد بالحاجة العامة ما تتعلق بأغلب الناس٣.

خاصة: اسم فاعل مؤنث من خصّ فلانا بالشيء أي أفرده به٤

---

١ بنحو هذا التعريف عرفها الدكتور وهبه الزحيلي، وعرّفها بعضهم بما يقتضي قصرها على خوف هلاك النفس واعترض عليه بأنه غير جامع. انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص٦٦-٦٨، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص١٥٥.
٢ انظر: الصحاح ٥/١٩٩٣ (عمم) .
٣ انظر: الموافقات ٢/١٥٩-١٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٨، والمواهب السنية (بهامش أشباه السيوطي- ط / دار الفكر) ص١٢١-١٢٢، وشرح القواعد الفقهية ص١٥٥، والمدخل الفقهي العام ٢/٩٩٧، ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٦٢.
٤ انظر: مقاييس اللغة ٢/١٥٢ (خص) ، ولسان العرب ٤/١٠٩ (خصص) .