كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات. - ج: 1 - ص: 289

فاعله ويمدح تاركه، وقيل: ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له١.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن المحرم يصبح مباحا٢ إذا عرض للمكلف ضرورة تقتضي ذلك بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرّم، كما إذا اشتد الجوع بالمكلف وخشي الهلاك، فإنه يجوز له أكل الميتة ونحوها، وفي معنى هذا – أيضا – سقوط بعض الواجبات، أو تخفيفها بسب الضرورة٣، ويشير إلى هذا المعنى القاعدة التي تقدمت قريبا ((لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة)) والمراد بالإباحة – هنا – ما يقابل التحريم؛ لأن بعض العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة، وذهب بعضهم إلى أن

---

١ انظر: الإحكام للآمدي ١/١٠٦، ومناهج العقول ١/٦٣-٦٤، وإرشاد الفحول ص٦.
٢ اختلف العلماء فيما يجوز فعله للضرورة وأصله التحريم: هل يصير بالضرورة مباحا في حق المضطر أم يبقى على تحريمه ويسقط الإثم فيه عن المضطر؟ انظر: كشف الأسرار عن أصول البزودي ٢/٣٢٢، وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٣/٢٨.
٣ انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص٧٤، ٢٧٩.