واشتقاق الفعل في الموضعين من الظهور بمكان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومقتضى ما ذكروا هنا أنه لا بد في الاشتقاق من مصدر، وانظره مع ما تقدم في اشتقاق المفرد من الجمع، واشتقاق الحروف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعند فقد الوصف لا يشتق … وأعوز المعتزليَّ الحقُّ
معنى أول شطري البيت، أنه يشترط في اشتقاق الاسم من الوصف، قيام ذلك الوصف بالمشتق له، فلا يجوز اشتقاق اسم العالم ـ مثلا ـ لمن لم يقم به وصف العلم.
واحترز الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالوصف، عن الذوات، فاشتقاق الاسم منها، يكفي فيه الارتباط بها ارتباطا يصحح النسبة إليها، وذلك كبقال لصاحب البقول، وبزاز لصاحب البز، وتامر لصاحب التمر، ولابن لصاحب اللبن، قال ابن مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ:
ومع فاعل وفَعَّال فَعِل … في نسب أغنى عن اليا فقبل
وقوله: وأعوز المعتزلي الحق، أشار به إلى مذهب المعتزلة في صفات المعاني، حيث قالوا إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قادر من غير قدرة قامت به، عالم من غير علم قام به، وهكذا، فأثبتوا الاسم مع نفي الصفة المشتق منها، وأعوزه الشيء احتاج إليه، قال في النشر: يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب، المحتاج إلى اتباعه.
وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب .................................
المراد بذي الاسم: المعنى الذي وضعت له العرب اسما مطردا.
والمعنى أن الوصف الذي وضعت له العرب اسما باطراد، إذا قام بموضع ثبت له اسم منه، وذلك كوصف البياض، فكل موضع قام به هذا المعنى، ثبت له ـ لقيامه به ـ اسم أبيض، أو بيضاء في التأنيث.
واختلف هل يكفي في إطلاق الاسم عليه ـ على وجه الحقيقة ـ مجرد حصول اتصافه به، ولو زال، فالمتصف بالبياض، إذا فارقه وصف البياض، يبقى إطلاق الأبيض عليه