كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في المجاز - ج: 1 - ص: 118

مجازه إن كان له مجاز واحد، وإن تعددت مجازاته، حمل على أقربها إلى حقيقته، فالأقرب مع الأبعد كالأقرب مع الحقيقة.

أولها: كما تقدم من قولك: رأيت أسدا يرمي.

والثاني: كقولك: أكل زيد النخلة، فالنخلة حقيقة: الجذع ونحوه مما يعلم أنه لا يؤكل، فيعلم أنه غير مراد، فينتقل إلى المجاز، والمجاز متعدد، إذ يحتمل قصد الثمرة، ويحتمل قصد الثمن، فيصار إلى الأقرب الذي هو أكل الثمرة.

ونقلت عن الشافعية المخالفة في هذا الأصل، ونوزع في ذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فإذا استوى استعماله في مجازاته فهي مسألة:

وفي المجازين أو المجاز … وضده الإطلاق ذو جواز

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليس بالغالب في اللغات … والخلف فيه لابن جني آت

معناه أن المجاز ليس غالبا في اللغة على الحقيقة، خلافا لابن جني - رحمه الله سبحانه وتعالى - حيث قال إن استعمال كل لفظ مجازا مقرونا بالقرينة، أكثر من استعماله في حقيقته بالاستقراء، وله وجه.

وظاهر الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن مراده باللغات - بالجمع - الألفاظ، لا اللغات بالمعنى المتبادر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبعد تخصيص مجاز فيلي … الاضمار، فالنقل على المعول

فالاشتراك، بعده النسخ جرى … لكونه يحتاط فيه أكثرا

قوله: وبعد تخصيص مجاز، أشار به إلى أن التخصيص مقدم على المجاز عند احتمال اللفظ لهما، وذلك لوجهين:

أحدهما: أن اللفظ يبقى في حمله على التخصيص في بعض الحقيقة.

قال في شرح التنقيح: كلفظ المشركين إذا بقي في الحربيين، وخرج غيرهم، والحربيون هم بعض المشركين، فهو مجاز أقرب للحقيقة.