كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في الأمر - ج: 1 - ص: 142

وهل لدى الترك وجوب البدل ...........................

فالقضاء إنما هو بأمر جديد، ولذلك سقط عن من لم يرد النص بوجوبه عليه من ذوي الأعذار، كالحائض، والنفساء، والمجنون، والمغمى عليه في الصلاة.

وأما العامد فهو فحوى الناسي، (١) ولذلك قضى ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ الصلوات في الأحزاب، (٢) والله سبحانه وتعالى أعلم.

وما في بعض الشروح هنا عن الدبوسي من أن وجوب القضاء بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها، والجامع بينهما استدراك مصلحة الفائت. قال: وحاصله أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء، يكون مأمورا به قياسا، لا بالأمر الأول، ولا بأمر جديد اهـ

فهو مشكل، فإنه لا يمكن أن يكون إلا بالأمر السابق، أو بأمر جديد، والقياس كما هو معلوم ليس إلا تعميما لنص الأصل في الفرع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليس من أمر بالأمر أمر … لثالث إلا كما في ابن عمر

والامر للصبيان ندبه نُمي … لما رووه من حديث خثعم

اختلف في من أمر شخصا أن يأمر آخر، هل يكون ـ أعني الآمر أولا ـ آمرا للثالث، أو لا؟

وهذا ما لم تقم قرينة على أن المأمور أولا مأمور بالتبليغ، لا بالأمر.

وكذلك ـ على ما يظهر ـ إذا قامت قرينة على أنه مأمور بالأمر، لا بالتبليغ.

أولهما: كما في حديث ابن عمر ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ الذي أشار إليه

---

(١) يعني في قوله ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ: " من نسي صلاة " الحديث.
(٢) روى الشيخان أن ذلك حصل له في صلاة العصر، وروى الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن ذلك حصل له في الظهر والعصر معا، وروى الدارمي بإسناد صحيح، والإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم، أنه وقع له في الظهرين والعشاءين، ووفق بين الروايات باختلاف الأيام التي حصل فيها ذلك، وهذا مما يؤكد أن التأخير لم يكن عن سهو.